اكثريتى كه حاصل مىشده در مجالس كه به آن اكثريت يك شركتى را ، يك قراردادى را ، يك بساطى را درست مىكردند ، اين اكثريت اگر چهار تايشان هم فرض بكنيم كه ملى بودند و ملت تعيين كردند لكن باقىشان نبوده . اين را هيچ كس نمىتواند ادعا بكند كه در زمان سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه اين مجلس يك مجلسى بوده است ملى ، و مردم آن را ، اينها را تعيين كردند . هيچ كس نمىتواند يك همچو ادعايى بكند كه مردم تعيين كردند . اگر كسى هم ادعا بكند در يك دوره ، دو دوره ، مردم به مدرس رأى مىدادند ، بله به مدرس رأى دادند ، بعضى هم اشخاص ديگر هم نظير او را رأى دادند اما يكى ، دوتا ، چهار تا وكيل كه كار را درست نمىكند . بايد تمام اين وكلا ملى باشند ؛ يعنى ملت تعيين كرده باشد تا اينكه وقتى يك مجلسى تشكيل بشود ، يك مجلسِ قانونى باشد ؛ تا اينكه وقتى رأى دادند ، اكثريت رأى داد به حَسَب قانون ، اكثريت رأيش مثلًا صحيح باشد ، درست باشد ؛ بايد قانونى باشد ؛ لكن اينها كه نبوده در كار . قراردادهاى غير قانونى تمام قراردادهايى كه در زمان مشروطه شده است و اين قراردادهايى كه در زمان رضا خان شده ، اين قراردادهايى كه در زمان محمد رضا خان شده است ، تمام اين قراردادها بر خلاف قانون اساسى است ، به خلاف ميل اين ملت است . اين ملت مخالف با همهء اينهاست . يكى از آن هم قانونى نيست . بنا بر اين تمام اين قراردادها - با هر كه قرارداد كرده باشند - خير ، فرض كنيد يك قرارداد مفيدى براى ملت هم باشد ، قانونى نيست . بله ، اگر چنانچه يك حكومت ملى اسلامى تشكيل شد و اين قراردادها را مطالعه كردند و ديدند يك قراردادى مفيد به حال ملت است - اگر توى آن باشد ، نمىدانم هست يا نه - اگر ديدند يك قراردادى مفيد به حال ملت است ، خوب آنها هم امضا مىكنند ، آنها هم قبول مىكنند ؛ يعنى قبول مىكنند كه از حالا قرارداد مىشود ؛ قبلًا باز باطل بوده ، از حالا قرارداد مىشود ؛ يعنى اين دولتى كه قانونى است وقتى كه قراردادى را قبول كرد ، قانوناً صحيح مىشود اين ؛ اما نه اينكه عطف به جلو هم بكنند ! جلو هم ، بماسبقش را هم